پزشکی قانونی در فقه و حقوق اسلامی

بررسی رازداری پزشکی در فقه و حقوق

The subject of Confidentiality is one of the main issues in the relationship between patients' and physicians'; and there are verses in the Koran as well as Hadiths referring to this issue in general. With regard to their ethical duties and the oath they have taken, physicians are obliged to abide by the conditions of the contracts they have signed with the patients' or with related organizatio...

ابراء در حقوق پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق

امروزه در فرآیند قانونی درمان، نگرانی شدیدی پیرامون کنش متقابل حقوق و پزشکی وجود دارد. اگر پزشک را مطلقاً ضامن بدانیم ،از یک سو باب طبابت بسته شده و پزشکان را در ارائه خدمات دچار بن بست قانونی می‌کند و از سوی دیگر باعث ایجاد چالش‌هایی در علم پزشکی می شود . هدف تحقیق پیش رو این است که ضمن تبیین جایگاه حقوقی نهاد ابراء با تکیه بر سؤالاتی از قبیل: (آیا با در نظر گرفتن این که شارع پزشک را به عنوان ی...

تأثیر فقه اسلامی در شکل‌گیری حقوق کامن‌لا

میان برخی قواعد حقوق کامن‌لا و فقه اسلامی شباهت زیادی وجود دارد. بررسی این قواعد در پرتو احکام فقه اسلامی، رابطه بین این دو نظام را آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد که پیدایش این قواعد نتیجه تأثیرپذیری حقوق کامن‌لا از قواعد فقه اسلامی می‌باشد. در این تحقیق، شرایط و زمینه‌های تاریخی این تأثیرپذیری و قلمرو آن در موضوعات مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است.

ترابط فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی

درهم و دینار در فقه و حقوق اسلامی

درهم و دینار در صدر اسلام دو سکه رایج در میان مردم بود و ازاین‌رو شارع مقدس آن‌ها را به‌عنوان معیاری برای پرداخت کفاره‌ها، خسارت‌ها و مالیات‌های شرعی قرار داد و به‌این‌ترتیب بسیاری از احکام شرعی بر پایه تصوری که در آن اعصار از این دو نقد رایج بود، شکل گرفتند. درهم و دینار در قرون اولیه اسلام به‌عنوان دو سکه نقره و طلا شناخته می‌شدند که همواره از نظر وزن و ارزش میان آن‌ها معادله برقرار بود و ازا...

توکیل در تقاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال می‌‌باشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمی‌‌تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچ‌‌یک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است...